الثورة الأمريكية والمناورات المالية
لنفهم كيف استطاع الرجال الذين سيطروا علي بنك إنكلترا وعلي الدين القومي فيها، الهيمنة كذلك علي التجارة والمبادلات والنظام النقدي في أميركا ـ التي كانت ما تزال ولايات متفرقة تابعة للاستعمار البريطاني ـ علينا أن نعود إلي بداية القصة، عندما زار بنجامين فرانكلين (1706 ـ1790) إنكلترا، ممثلا رواد إنشاء المستعمرات الأمريكية.
في الصفحة 98 من وثيقة مجلس الشيوخ الأمريكي رقم 23، نقرأ تقريرا كتبه (روبرت ل. أوين) ـ الرئيس الأسبق للجنة البنوك والنقد في الكونغرس الأمريكي ـ عن مقابلة جرت بين شركاء روتشيلد وبنجامين فرانكلين.. يذكر هذا التقرير كيف سؤل المندوب الأمريكي عن السبب الذي يعود إليه ازدهار الحياة الاقتصادية في المستعمرات الأمريكية، فأجاب فرانكلين بالحرف: "إن الأمر بسيط، فنحن نُصدر عملتنا بأنفسنا، ونسميها الأوراق المالية.. كما أننا حين نُصدرها نفعل ذلك بصورة تتناسب مع حاجات الصناعة والتجارة لدينا".
هذه الأجابة لفتت نظر آل روتشيلد، إلي الفرصة الكبرى المتاحة لهم لجني الأرباح الطائلة.. ويكفيهم لذلك استصدار قانون بمنع المستعمرات من إصدار عملتها بنفسها، وإرغامها علي الاعتماد علي المصارف التي تُكلّف بذلك.. وكان آمشل ماير روتشيلد لا يزال مقيما في ألمانيا حينئذ، يمد الحكومة البريطانية بالجنود المرتزقة، مقابل 8 ليرات إسترلينية لكل جنديّ.. فكان نفوذه كافيا لاستصدار القانون المطلوب بشأن إصدار النقد الأمريكي.
وهكذا أصبحت أوراق النقد الأمريكي السابق لا قيمة لها.. وكان علي سلطات المستعمرات أن تودع في بنك إنكلترا مبالغ وضمانات، للحصول علي المال المطلوب للقيام بالأعمال والأشغال.. وعن هذا الموضوع يقول فرانكلين:
"أما بنك إنكلترا، فقد رفض أن يقدّم أكثر من 50 بالمئة من قيمة الأوراق المالية الأمريكية التي عُهد بها إليه بموجب القانون الجديد.. وهذا يعني أن قيمة السيولة النقدية الأمريكية خُفّضت إلي النصف تماما".
ينسب المؤرخون والباحثون السبب المباشر للثورة الأمريكية علي إنكلترا إلي "ضريبة الشاي" الشهيرة.. أما فرانكلين ـ وهو أحد الوجوه البارزة في هذه الثورة ـ فيحلل الأسباب كما يلي: "كانت الولايات الأمريكية مستعدة عن طيب خاطر لتقبل هذه الضريبة و مثيلاتها، لولا إقدام إنكلترا علي انتزاع حق إصدار النقد من الولايات المتحدة، مما خلق حالة من البطالة والاستياء".
عم هذا الاستياء شيئا فشيئا كل سكان الولايات المتحدة.. ولكن لم يدرك إلا القليل منهم أن الضرائب الباهظة الجديدة والعقوبات الاقتصادية المفروضة، كانت نتيجة لنشاطات عصابة من اللصوص العالميين التي سيطرت علي الخزينة البريطانية.
وحدثت الصدامات المسلحة الأولي في 19 نيسان عام 1775، بين البريطانيين وأهالي المستعمرات في لكسنغتون وكونكورد.. وفي العاشر من أيار عقد المؤتمر الثاني للكونغرس في فيلادلفيا، وجري تعيين جورج واشنطن قائدا للقوات البحرية والبرية.. وفي الرابع من تموز 1776 أعلن الكونغرس تبنّيه لوثيقة إعلان الاستقلال.
دام الصراع بعد ذلك أعواما سبعة، تعهد المرابون العالميون خلالها بتمويل هذه الحروب الاستعمارية، التي كانت فرصة جنت خلالها مجموعة روتشيلد أموالا طائلة، عن طريق إمداد الحكومة البريطانية بالجنود المرتزقة من ألمانيا.. ولم يكن الرجل البريطاني العاديّ يكنّ أيّ ضغينة لزميله الأمريكيّ، بل علي العكس كان يعطف سرا علي القضية الأمريكية.
وفي التاسع عشر من تشرين الأول 1781، أعلن القائد البريطاني الجنرال كورنواليس استسلامه، واستسلام الجيش البريطاني بأجمعه بمن فيه من الجنود الألمانيين المرتزقة.. وفي الثالث من أيلول 1783 أُعلن استقلال الولايات المتحدة رسميا، في معاهدة السلام التي عقدت في باريس.. وكان الخاسر الأوحد في الواقع هو الشعب البريطاني.. فقد ازداد الدين القوميّ في بريطانيا بشكل هائل، ونجح المرابون العالميون في تحقيق الخطوة الأولي في مخططاتهم طويلة الأمد لتفكيك الإمبراطورية البريطانية.
واشتغل عملاء المرابين العالميين بجدّ، للحيلولة دون قيام الاتحاد الذي كانت تسعي إليه الولايات الأمريكية.. فقد كان أكثر سهولة عليهم استغلال كل ولاية بمفردها، من السيطرة علي اتحاد الولايات.. ويكفي لإثبات تدخل أصحاب المصارف العالميين في الشؤون الداخلية للأمة، ما جاء في محضر اجتماع "الآباء المؤسسين للولايات المتحدة" في فيلادلفيا عام 1787، حيث بحثوا وجوب إصدار بعض القوانين، التي تكفل لهم الحماية من استغلال هؤلاء المرابين.
وعمل عملاء المؤامرة ما بوسعهم للسيطرة علي النقد الأمريكي.. ولكن كل جهودهم ذهبت سدي.. إذ في الفقرة الخامسة من القسم الثامن في المادة الأولي من الدستور ما يلي: "الكونغرس هو صاحب السلطة في إصدار النقد، وفي تعيين قيمته".
وتظن أغلبية الشعب الأمريكي أن الدستور منذ وضعه أصبح شيئا مقدسا لا يمس، ولزام علي كل القوانين التي تصدر أن تطابق الدستور.. ولكن الواقع هو أن حرمة الدستور كثيرا ما انتهكت!
لا ريب في أن دراسة قضية سيطرة المرابين العالميين علي الاقتصاد الأمريكي، هي دراسة علي جانب كبير من الأهمية.. فقد عيّن مديرو مصرف إنكلترا مندوبا لهم في أمريكا وهو الكسندر هاميلتون.. وقد استطاعت حملة الدعاية الموجهة أن تضفي عليه طابع الزعيم الوطنيّ.. وعمد هو بهذه الصفة إلي تقديم اقتراح بإنشاء مصرف اتحاديّ، علي أن يكون هذا المصرف تابعا للقطاع الخاص.. وكانت هذه الدعوة مناقضة للدعوة التي سادت آنذاك، ونادت بوجوب إبقاء حق إصدار النقد والإشراف عليه بيد الحكومة، التي كانت تنتخب من الشعب مباشرة.
ويقضي اقتراح هاميلتون يجعل رأسمال المصرف الاتحادي مبلغ 12 مليون دولار، علي أن يقرض مصرف إنكلترا من هذا المبلغ 10 ملايين، ويسهم بمبلغ المليونين الباقيين أثرياء أمريكيون.
لم يأتِ عام 1783، حتى كان هاميلتون وشريكه روبرت موريس قد نظما مصرف أمريكا (بنك أوف أميركا).. وكان موريس هو المراقب المالي في الكونغرس الأمريكي، من جعل الخزينة الأمريكية في حالة عجز بعد سبع سنوات من الحرب.. وهذا برهان آخر علي أساليب السلطة الخفية في استخدام الحروب لتحقيق مخططاتها في الحركة الثورية العالمية.. وقد أقدم موريس علي المزيد، فتأكد من تنظيف الخزينة الأمريكية تنظيفا تاما، فعمد إلي إجراء جديد أجهز به علي ما تبقّى في الخزانة الأمريكية ـ ومقداره 250 ألف دولار ـ عن طريق الاكتتاب به في رأسمال مصرف أميركا.. ولم يكن مدراء مصرف أميركا سوي عملاء لدي مدراء مصرف إنكلترا.
بيد أن آباء الاستقلال الأمريكي أحسوا بالخطر الداهم، وبأن تسلط مصرف إنكلترا علي مصرف أميركا قد يؤدي ـ في حالة منح مصرف أميركا حق إصدار النقد ـ إلي تسلطه علي الاقتصاد الأمريكيّ كله.. فتدخلوا لدي الكونغرس، واستطاعوا حمله علي رفض منح مصرف أميركا حق إصدار النقد.
***
الإثنين أكتوبر 27, 2008 5:45 am